دفع ضرر از خويش به سر وقت ديگرى رفته و اموال او را به زور مىگيرد و در اختيار ظالم مىگذارد . ] بايد اين غارت اموال فلانى جايز باشد [ بر خلاف شيخ اعظم كه حرام دانست ] به اين دليل كه شخص مكره يعنى زيد مثلا مضطر شده چاره‌اى ندارد جز اينكه از هرراهى شده مبلغ مذكور را به ظالم بدهد « صغرى » و حديث رفع مىگويد : رفع ما اضطّروا اليه « كبرى » پس اضرار به غير و غارت اموال او از باب ضرورت و ناچارى جايز خواهد بود و حرمتش مرتفع شده « نتيجه » سپس متوهّم براى تأييد توهّمش شاهدى آورده و آن اينكه : اگر دفع ضرر از خويشتن عند الضرورة ، متوقف بر مسئله اضرار به غير [ كه يكى از محرمات شرعيه است ] نباشد ، بلكه متوقف بر ارتكاب حرام ديگرى باشد [ مثلا بگويد : تو بايد روزه‌ات را در ماه مبارك افطار كنى و گرنه چنين و چنان خواهم كرد ، يا بايد نماز واجب را ترك كنى و الّا كذا و كذا يا بايد شرب خمر بكنى يا بايد قبول ولايت بكنى و . . . كه در تمام اينها شخص نسبت به ارتكاب حرام مضطر است و ناچار است براى حفظ جان خويش و دفع ضرر از خود افطار كند يا شراب بنوشد و . . . حال در تمام اين موارد فقهاء مىگويند : چون اضطرار به حرام پيدا كرده مجاز است كه آن حرام را مرتكب بشود . پس در ما نحن فيه هم كه مضطر شده به پرداخت مبلغ مذكور از هرراه در واقع نسبت به اضرار به غير ضرورت پيش آمده پس بايد حق داشته باشد به غير اين ضرر را بزند . به عبارت ديگر متوهم مىخواهد بگويد : اضرار به غير يكى از محرمات شرعيّه است و اين حرام همانطورى كه توسّط اكراه جايز مىشود [ كه صورت دوّم بود و قبلا گذشت . ] هكذا بتوسط اضطرار هم بايد جايز شود [ كه صورت